صادرات ۳۲ میلیارد دلاری کشور از ابتدای امسال/ ۴۲ میلیارد دلار کالا وارد شد

کل صادرات کشور در ۸ ماهه امسال با رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۰ میلیون و ۴۴ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری به نقل از گمرک ایران، در 8 ماهه سال جاری 90 میلیون و 44 هزار تن کالا به ارزش 32 میلیارد و 243 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان صادرات که بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است، در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 27 درصد افزایش و از حیث ارزش 1.6 درصد کاهش داشته است.
این گزارش می‌افزاید: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در 8 ماهه سال گذشته 462 دلار بوده که در این مدت با 22.5 درصد کاهش به 358 دلار رسیده است.
این گزارش در خصوص 5 قلم عمده کالای صادراتی به لحاظ ارزش می‌افزاید: گاز طبیعی مایع شده با 2 میلیارد و 387 میلیون دلار، پروپان مایع شده با 2 میلیارد و 89 میلیون دلار، متانول با یک میلیارد و 505 میلیون دلار، قیر نفت با یک میلیارد و 476 میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و 416 میلیون دلار 5 قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.
در این مدت در حالی که شاهد کاهش 12.94 درصدی ارزش صادرات کالاهای پتروشیمی بوده ایم اما صادرات سایر کالاها با افزایش 8.12 درصدی همراه بوده است.
بر اساس گزارش گمرک، بیشترین میزان کالاهای صادراتی در 8 ماهه امسال به مقصد کشورهای چین با 9 میلیارد و 158 میلیون دلار، عراق با 6 میلیارد و 23 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 162 میلیون دلار، ترکیه با 3 میلیارد و 28 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 466 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت، 67 میلیون و 596 هزار تن کالا به ارزش 23 میلیارد و 837 میلیون دلار به 5 کشور فوق الذکر صادر شده است که 70 درصد از وزن و 73 درصد از ارزش کل صادرات را دارا بودند.
این گزارش در خصوص میزان واردات در 8 ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت 24 میلیون و 709 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 199 میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن 4.32 درصد و از حیث ارزش 12.36 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در این مدت یک هزار و 708 دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.70 درصد افزایش نشان می دهد.
این گزارش می‌افزاید: ذرت دامی، گوشی تلفن همراه، دانه سویا، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک و روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ 5 قلم عمده کالاهای وارداتی در 8 ماهه امسال بودند.
بر اساس این گزارش امارات متحده عربی با 13 میلیارد و 54 میلیون دلار، چین با 12 میلیارد و 191 میلیون دلار، ترکیه با 4 میلیارد و 443 میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و 428 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 244 میلیون دلار 5 کشور عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

طبق این گزارش،  64 درصد از وزن و 75 درصد از ارزش کل واردات در 8 ماهه امسال از 5 کشور فوق الذکر بوده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: یک میلیارد 8 ماهه امسال میلیون دلار هزار تن تن کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:

ماده ۱ -

تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

کد خبر 6100238 سمیه رسولی